چت روم

         حقوق زیاد دیدگان در حوادث رانندگی و  نظام تامین خسارتها

بنابر یک اصل کلی ،هر کس موجب زیان دیگری شود مسئول جبران انست .این اصل حقوقی مورد قبول جوامع بشری ریشه در عدالت وامنیت اجتماعی دارد وچون مفهوم عدالت وامنیت اجتماعی در طول زمان دگرگون ومنحول شده مفهوم مسئولیت وشیوه جبران خسارتها نیز با گذشت زمان تحول یافته است .

در دورانهای باستان اگر شخصی موجب خسارت جانی یا مالی دیگری میشد شخص زیان دیده یا خانواده وقبیله او دست به انتقام وتلافی جویی می زدند ومرتکب اعمال خشونت امیزی می شدند واز این راه خشم خود را فرو می نشاندند .به تعبیر دیگر هنگامی که خسارتی به کسی وارد میشد عامل زیان یا می بایست به گونه ای اتش خشم زیان دیدگان را فرو نشاند ویا اماده دریافت ضربه انتقام انان باشد .

این وضع موجب بروز زد وخورد ها وخونریزی هایی میشد وامنیت وارامش جامعه را مختل میکرد .به همین جهت عاقلان ونیک اندیشان به جستجوی راه حل می پرداختند .راه حلی که اینان یافتند این بود که بجای انتقام گیری غادت یا تسلیم شخص مسئول زیان یا قتل وکشتار ،دادن مالی یا پرداخت خون بها یا "دیه "را برقرار واستوار ساختند .این ترتیب که گونه ای سازش واشتی جویی است ،موجب تسکین وارامش زیان دیدگان میشد .در برخی موارد نیز تدارک وصلت وازدواج بین خانواده زیان دیده وخانواده عامل زیان زمینه اشتی ودوستی انان را فراهم می ساخت .این رسم که هنوز بین برخی قبایل وعشایر ما متداول است ،کم کم از شکل عرف ورسم به صورت قاعده اخلاقی (وظیفه جبران زیان )در امد وبتدریج به شکل یک قاعده حقوقی متبلور شد ودر مجموعه قانونهای مدنی راه یافت در واقع قواعد مسئولیت مدنی که بررسی حل مسایل مربوط به جبران خسارتها تنظیم شده بود ،ضمن تسکین حس انتقام جویی ،موجب برقراری واستواری امنیت وارامش اجتماعی شد .افزون بر این ،ارضا حس عدالت خواهی نیز یکی از عوامل وانگیزه های ایجاد این قواعد وضوابط است .بنابراین ضوابط مربوط به مسئولیت مدنی با نظم وامنیت جامعه وتامین عدالت ،ارتباط نزدیک وصمیمانه دارد .بر پایه این ضرورت است که در قانون مدنی کشورهای گوناگون اصول وقواعدی زیر عنوان مسئولیت مدنی دیده میشود .

در قانون مدنی ،(مصوب سالهای 1307 تا1314 )نیز در مواد 328 تا335 زیر عنوان "اتلاف وتسبیت "که به پیروی از فقه اسلامی اخذ شده به این موضوع اختصاص دارد .

افزون بر این برای تکمیل قواعد مذکور وپاسخگویی به نیازهای روز در سال 1339 قانون مسئولیت مدنی شامل 16 ماده ،پس از ان در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث تصویب شد وبه مرحله اجرا در امد .

تعریف مسئولیت مدنی ،مبنا وانواع آن

وقتی کسی با عمل یا ترک عمل یا خودداری از انجام تعهد وتکلیفی ،موجب زیان دیگری میشود قانون او را مسئول میشناسد .

این تعهد مالی یا الزام به جبران زیان دیگران ممکن است بر اثر عمل عامل زیان یا افراد زیر مراقبت وسرپرستی او (کارکنان یک کار فرما )یا اموال واشیا زیر سلطه وتصرف او (اتومبیل یا کارخانه یا خانه )دحاصل شود .بنابراین می توان گفت که مسئولیت مدنی عبارت از تعهد والزامی است که عامل زیان نسبت به جبران خسارت وارد بر دیگران دارد اعم از اینکه خسارت وارد شده در نتیجه عمل خود او یا اشخاص زیر مراقبت او یا ناشی از اشیا واموال زیر سلطه وتصرف او باشد .

بنابراین اگر راننده ای از روی عمد واراده یا در نتیجه بی احتیاطی وغفلت خود موجب خسارت دیگری شود یا گماشتگان (کارکنان )یا اعضا خانواده او ضمن استفاده از اتومبیل باعث خسارت کسی شوند یا اتومبیل متعلق به اوبه حرکت در اید یا اتش بگیرد وموجب زیان دیگران شود ،عامل زیان(دارنده اتومبیل )مسئولیت مدنی دارد وملزم به جبران زیان وارد به دیگران می باشد .

مبنای مسئولیت مدنی

درباره مبنای مسئولیت مدنی دو نظریه وجود دارد که به نظریه تقصیر ونظریه خطر معروفند .در مسئولیت مدنی متکی بر نظریه تقصیر ،شرط دریافت خسارت ،اثبات تقصیر وخطای عامل زیان ورابطه تقصیر وخسارت است در غیر این صورت زیان دیده استحقاق دریافت خسارت نخواهد داشت در حالی که مسئولیت مدنی متکی بر "نظریه خطر "کافی است که زیان دیده رابطه علیت بین عمل عامل زیان وخسارت را ثابت کند .در واقع بار اثبات تقصیر عامل زیان از دوش زیان دیده برداشته میشود وبدین ترتیب جبران خسارت او تسهیل میشود .نظریه خطر در نتیجه افزایش حوادث کار در کارگاهها وکار خانه ها وحوادث وسایل نقلیه موتوری پیدا شده است .

به نظر مبتکران وابداع کنندگان این نظریه هر کس "محیط مخاطره امیزی "ایجاد کند واز ان بهره مند شود ،مسئول جبران خسارت وارد به زیان دیدگان می باشد .

انواع مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی را به مسئولیت جرمی وشبه جرمی (جرم مدنی )ومسئولیت قرار دادی (یا عهدی )تقسیم می کنند .خسارت عمدی یا زیانی که از روی سو نیت به دیگران وارد شود موجب مسئولیت مدنی جرمی یا قهری میشود (مانند این که راننده ای از روی اراده وعمد موجب صدمه بدنی عابری شود )در حالی که خسارت وارد به دیگران اگر از روی غفلت وبی احتیاطی باشد مسئولیت شبه جرمی گفته میشود .

در مسئولیت قرار دادی یکطرف قرار داد به تعهد خود عمل نمی کند وموجب زیان دیگری میشود .مسئولیت جرمی وشبه جرمی ناشی از حوادث رانندگی ارتباط نزدیک با مقررات وضوابط راهنمایی ورانندگی دارد .

حقوق ترافیک زمینی

مجموعه قواعد وضوابطی که به منظور تنظیم روابط ومسایل ترافیک وسایل نقلیه موتوری زمینی وضع واجرا میشود ،حقوق ترافیک یا حقوق راهنمایی ورانندگی را تشکیل میدهد .در این مقررات ضوابطی درباره علامتهای راهنمایی وخط کشی جا ده ها ،خیابانها ،شرایط وصلاحیت رانندگی اتومبیل ووظایف رانندگان ،اختیار وصلاحیت پلیس راه وپلیس راهنمایی ،شماره گذاری ،حقوق وتکالیف عابران ،جریمه ها وتشدید مجازات رانندگان متخلف و...پیش بینی شده است .

منابع حقوق ترافیک زمینی ،عبارتند از قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب تیر ماه 1328 قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب دیماه 1335 وایین نامه های اجرایی ،عرف رانندگی ،قرار دادهای بین المللی در خصوص ترافیک زمینی ورویه قضایی درباره حوادث رانندگی .

منظور بنیادی این قواعد وضوابط ،حفظ وتامین سلامت وایمنی استفاده کنندگان از وسایل نقلیه موتوری زمینی وعابران وسر نشینان این وسایل می باشد .به همین جهت حقوق ترافیک زمینی دارای یک خصلت الزام اور است وتخلف از ان مستوجب جریمه ومجازات می باشد بنابراین یک حادثه رانندگی اگر منجر به جرح وصدمه بدنی یا جانی شود ،هم جنبه کیفری (مسئولیت کیفری )دارد وهم موجب الزام به جبران خسارت (مسئولیت مدنی )میشود .

حقوق زیان دیدگان

وقوع حادثه وایجاد خسارت به زیان دیده حق میدهد که درخواست جبران خسارت یا استحقاق وامتیاز دریافت غرامت را حقوق زیان دیدگان می نامیم .بنابراین برای ان که چنین حقی ایجاد شود می باید خسارتی وارد شده باشد .خسارت در این تعبیر ،شکاف مالی یا عدم تعادل حاصل در دارایی افراد زیان دیده می باشد که  بر اثر عمل عامل زیان ایجاد شده وضوابط مسئولیت مدنی وسیستمهای تامین خسارتها به 

منظور پر کردن این شکاف وبرقراری تعادل مالی از دست رفته بوجود امده اند .

چه خسارتهایی قابل جبران است ؟

خسارتها را میتوان به سه بخش تقسیم کرد :

-خسارتهای بدنی

- خسارتهای مالی

- خسارتهای معنوی یا تبعی

1-خسارتهای بدنی :

دربرگیرنده هر نوع صدمه بدنی اعم از جرح قابل علاج ،نقص عضو واز کار افتادگی دائم ،فوت واز کار افتادگی موقت (بیکاری ومحروم شدن از کسب درامد )میباشد معالجه جرح یا شکستگی یا پارگی وسوختگی اعضا بدن مستلزم انجام هزینه های پزشکی ودرمانی است که در برخی موارد اقلام سنگینی را تشکیل میدهد .از کار افتادگی دائم یا نقص عضو بر اثر حوادث رانندگی گاهی موجب اختلال در سلامت وحیات سالم وطبیعی واز دست رفتن کار وحرفه ودرامد شخص مصدوم میشود وتمام عمر او را معذب میدارد .فوت بر اثر حوادث رانندگی افزون بر زیانها وصدمه های عاطفی وروانی ،پی امدهای مالی واقتصادی ناگواری برای خانواده شخص مصدوم در بر دارد کار شناسی وبراورد جبران خسارت فوت واز کار افتادگی دائم از ویژگی هایی برخوردار است وبر پایه عوامل گوناگونی مانند میزان در امد ،تعداد افراد زیر تکفل ،سن وسال وموقعیت اجتماعی مصدوم براورد میشود .

2-خسارت مالی :

منظور از خسارت مالی ،زیان وارد به اموال منقول وغیر منقول اشخاص زیان دیده می باشد مانند خسارت وارد به خانه واثاثه ،کارخانه وکارگاه .میزان این خسارتها نیز گاهی بسیار سنگین است (بطور نمونه وقتی اتش سوزی اتومبیل موجب حریق کارخانه یا انباری میشود ).

3-خسارت معنوی یا تبعی :

خسارتی است که در اثر حادثه متوجه شخص مصدوم یا اعضا خانواده او میشود مانند درد ورنجی که همسر وفرزندان در نتیجه مرگ پدر یا سرپرست خانواده شان تحمل می کنند .

همچنین دردورنجی که شخص مصدوم در اثر وقوع حادثه منجر به جرح ونقص عضو وانجام اعمال جراحی تحمل میکند وزیان وارد به زیبایی وتناسب اندام شخص مصدوم که او را در زندگی معذب میدارد از موارد خسارت تبعی یا معنوی بشمار میرود .

عنوان کردن این گونه خسارتها بیشتر بدین منظور است که سعی شود حداکثر خسارت واقعی زیان دیدگان جبران شود .

قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 نیز در مواد 1و2 خود به خسارت مادی ومعنوی بطور عام اشاره می کند که می تواند موارد مذکور را در بر گیرد .

اصول وتئوریهای کلی خسارت :

در مورد ترمیم خسارتها اصول زیر عنوان شده است :

1-   خسارت باید نتیجه مستقیم وبی درنگ تقصیر باشد .

2-   خسارت شامل زیان وارد شده ومحروم شدن از کسب درامد می باشد .

3-   خسارت باید بدون در نظر گرفتن وضعیت عامل زیان تعیین شود .

4-   ترمیم خسارت نباید موجب ثروتمندی یا داراشدن غیر عادلانه زیان دیده گردد

5-   ترمیم خسارت باید بصورت نقدی (پول نقد )باشد نه جنسی .

6-  میزان خسارت در روز توافق دوستانه (مصالحه )یا در روز صدور رای محکومیت براورد وتعیین میشود بطور خلاصه می توان گفت که برای جبران خسارت تحقق سه شرط زیر ضروری است :

1-   خسارت باید مسلم باشد (نه احتمالی وفرضی )

2-   خسارت باید مستقیم باشد (نه نتیجه غیر مستقیم حادثه )

3-   خسارت نباید از پیش جبران شده باشد .

نظام تامین خسارتها

چنان که دیدیم برای جبران خسارتها باید مسئول یا عامل زیانی وجود داشته باشد ودر برخی موارد تقصیر وخطای او به اثبات برسد تا زیان دیده محق به دریافت خسارت باشد بطور کلی بیشتر قواعد وضوابط مربوط به مسئولیت مدنی به مسا له جبران خسارتها یک جنبه فردی میدهد بدین معنی که پرداخت خسارت بر دوش عامل زیان قرار میگیرد واین اوست که باید از عهده ترمیم خسارت زیان دیدگان براید حال اگر عامل زیان ،توانایی مالی برای ترمیم خسارت را نداشته باشد .بسیاری از زیانها بدون جبران می ماند وخانواده زیان دیده در وضع دشوار وناگواری قرار می گیرد .گاهی نیز جبران خسارت به علت سنگینی مبلغ ان ممکن است عامل زیان را از هستی ساقط کند واو وخانواده اش را دچار پریشانی مالی سازد .

این دشواریها در شرایط جوامع صنعتی که شمار حوا دث رو به افزایش است ومیزان خسارتها وهزینه های درمان ومعاش ارقام بزرگی را تشکیل میدهد ،اهمییت مساله را دوچندان می کند .در واقع پیشرفته ترین قانونها در زمینه مسئولیت مدنی به تنها یی قادر به حل مشکل خسارتها وتامین عدالت نیست .به همین جهت برای انکه قواعد وضوابط مسئولیت مدنی را بطورموثر قابل اجراوعملیسازند ،سیستم تامین دسته جمعی را جانشین سیستم جبران فردی کردند .درواقع از راه سر وسامان دادن به همیاری افراد در معرض خطر با ایجاد یک

سازمان تخصصی جبران خسارتها به قواعد وضوابط مسئولیت مدنی جان وتحرک تازه ای بخشیدند واجرای عدالت را تسهیل کردند .

نقش بیمه در تامین خسارتها

عدالت ایجاب میکند که خسارت افراد زیان دیده به بهترین وممکن ترین وجه جبران وترمیم شود وناگواریهای فردی واجتماعی ناشی از وقوع وحوادث کاهش یابد .موسسه بیمه به عنوان یک سازمان تخصصی جبران خسارتها ،از راه سازمان دادن همیاری بیمه گذاران ،جبران خسارتها را قابل تحمل وعملی می سازند .تمام راز ورمز بیمه گری در همین کار شگفت انگیز سازمان دادن ومدیریت همیاری اشخاص در معرض خطر وعملی ساختن ترمیم خسارتها ،خلاصه میشود .با بهره مندی از خسارتها چند برابر میشود وبدین ترتیب ترمیم خسارتها از حالت فردی خارج میشود وشکل جمعی وگروهی به خود می گیرد .بنابراین کسانی که اقدام به خرید بیمه می کنند توانایی کافی برای رویا رویی با دعاوی خسارت به دست می اورند .سیستم اختیاری تامین خسارتها از راه بیمه در صورتی موثر است که شمار زیادی از دارندگان وسایل نقلیه موتوری از ان استقبال کنند واقدام به خرید بیمه نامه نمایند امادر عمل به علل گوناگون دارندگان اتومبیل با میل ورغبت اقدام به خرید بیمه نامه مسئولیت مدنی نمی کنند .

در نتیجه ،شمار زیادی از افراد زیان دیده به اسانی وگاهی هرگز قادربه دریافت خسارت خود نمی شوند  ودر شرایط دشوار وناگواری قرار می گیرند .به هر حال سیستم تامین جمعی از راه بیمه با همه مزیتی که بر سیستم جبران فردی خسارت دارد به دلیل اختیاری بودن ونابسندگی گسترش ان نمی تواند بطور موثر کار ساز باشد .به همین جهت در بسیاری از کشورهای جهان ،تامین خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی جنبه الزامی وهمگانی بخود گرفته است .چنانکه سوئد در سال 1929 ،سوئیس در سال 1932 ،ایرلند در سال 1933 ،المان در سال 1939 ،مراکش در1941 ،وبلژیک در 1956 وفرانسه در 1958 ،بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث اتومبیل را اجباری کردند .در کشور ما نیز از سال 1348 شمسی بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی به صورت الزامی در امد .

قانون بیمه اجباری "شخص ثالث"

تصویب واجرای این قانون ،تحولی کم سابقه در سیستم تامین خسارتها در ایران است .قبول "نظریه خطر "به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دارندگان اتومبیل وپیوند ان با بیمه ،تحرک وتحول تازه ای در زمینه تامین خسارتها واجرای عدالت بوجود اورده است .درمدت 22سال اجرای این قانون میلیارد ها ریال خسارت به اشخاص زیان دیده پرداخت شده که خود گامی در اجرای عدالت وامنیت اجتماعی است .

حقوق وامتیاز های عمده ای که زیان دیدگان در نتیجه تصویب واجرای این قانون

کسب کردند عبارتند از :

1-تسهیل ترمیم خسارتها در نتیجه قبول "نظریه خطر به عنوان "مبنای مسئولیت مدنی دارند گان اتومبیل وپیوند ان با بیمه

2- جبران خسارات ناشی از عمد رانندگان

3- جبران خسارت ناشی از فقدان پروانه رانندگی

4- جبران زیان ناشی از مستی راننده

5- نداشتن یا عدم تحصیل بیمه نامه شخص ثالث

6- بطلان قرار داد بیمه

7- تعلیق تامین بیمه گروتعلیق قرارداد بیمه

8- فرار  وشناخته نشدن مسئول حادثه

9- ورشکستگی بیمه گر

10-حق مراجعه مستقیم به بیمه گر برای درخواست ودریافت خسارت

بدون شک "بیمه اجباری شخص ثالث "نقش مهمی در تامین حقوق زیان دیدگان از راه ترمیم خسارت انان داشته است با این همه شمار قابل توجیه از خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی به دلایل زیر بدون ترمیم مانده است :

1-غیر موثر بدون ضمانت اجرای قانون :

این نارسایی موجب شده است که شمار قابل توجیه از دارندگان اتومبیل به تعهد وتکلیف قانونی خود عمل نکنند واز خرید بیمه نامه شخص ثالث خودداری نمایند .درواقع جدی نگرفتن موضوع موجب شده است که بیمه شخص ثالث بطور جامع وگسترده به مرحله اجرا در  نیاید .

شایان ذکر است که در بیشتر کشور ها ابزار تامین حقوق زیان دیدگان ،از چنان اهمییتی برخورار است که قانون گذاران تخلف در اجرای انرا جرم دانسته ومستوجب مجازات زندان وجریمه میدادند .چنان که ماده پنجم قانون بیمه اجباری شخص ثالث در کشور فرانسه مصوب 1958 ،دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را که دانسته خواسته وبه طور عمدی نیست به اجرای این قانون تخلف کنند (عدم خرید بیمه شخص ثالث )،مستوجب مجازات زندان از شش روز تا شش ماه وپرداخت جریمه تا مبلغ 5 میلیون فرانک یا یکی از این دو مجازات می داند .افزون بر این هر دارنده وسیله نقلیه مشمول قانون که به یک شرکت بیمه مراجعه ودرخواست صدور گواهی بیمه نماید ،بیمه گر ملزم به صدور گواهی تایید کننده بیمه شخص ثالث می باشد وگرنه محکوم به پرداخت جریمه خواهد بود .

وجود ضمانت اجرا های مذکور نشانگر اهمییتی است که این قانون گذاران برای تامین حقوق زیان دیدگان قایل اند با این همه باید گفت که این گونه ضمانت اجراها در جوامعی که از شرایط وامکان ها ی مالی واقتصادی مساعدی برخوردار نیستند وحقوق وازادی های فردی واجتماعی دارای تضمین استوار وبسنده ای نیست ،

اسانی قابل اجرا نمی باشد ودشوار ها وچالش هایی را بوجود می اورد .

2-محدودیت تضمین بیمه ای :

سر شت وخصلت بیمه های مسئولیت مدنی چنان نیست که تامین غیر محدود را طلب می کند چنان که در بیشتر کشور های جهان تضمین مربوط به بیمه شخص ثالث به صورت غیر محدود است وتوافق بیمه گر وبیمه گذار درباره کاهش یا محدودیت تضمین بیمه ای قابل استناد به زیان دیدگان نیست وحقی را از انان ضایع نمی کند .

به هر حال هر دارنده اتومبیل ملزم به خرید بیمه نامه ای با تضمین غیر محدود یا تضمین حداقل استکه اغلب مبلغ ان رقم هنگفتی را تشکیل میدهد .باید توجه داشت که قید تضمین غیر محدود بدین علت است که پی امد حوادث وسایل نقلیه ومیزان خسارت دیدگان نامعلوم است وپیشاپیش نمی توان انرا تعیین نمود .در عمل براورد وتعیین خسارات زیان دید گان پیرو ضوابطی مانند وضعیت اجتماعی واقتصادی ،شغل ودرامد ،سن وسال وتعداد افراد تحت تکفل مصدوم می باشد که با نظر کارشناسان انجام میشود تصفیه خسارتها نیز با بایه توافق با بیمه گران ویا برابر  رای داد گاه صلاحیت دار خواهد بود اشکار است که صدور بیمه نامه شخص ثالث با تضمین غیر محدود یا تضمین سنگین ،مستلزم دریافت حق بیمه ها سنگینی است که البته تاثیر اقت


:: موضوعات مرتبط: , ,
:: بازدید از این مطلب : 364