چت روم

پيشگفتار

مطالبي را كه پيش رو داريد تحت عنوان اصل برائت (فرض بر بي گناهي متهم) در حقوق موضوعه ايران اسلامي مي باشد. كه مطالب آن تحت يك مقدمه و فصول مختلف دسته بندي شده و در هر فصل به تناسب موضوعات مختلف، مطالبي تحت عنوان «گفتار» مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در خاتمه نيز نتيجه مطالب ارائه خواهد شد.

مقدمه

انسان پس از آنكه به خدا، اسلام و شريعت اسلامي ايمان آورد و فهميد كه به حكم عبوديت و بندگي و مسئوليتي كه درقبال وظايف خود دارد، در برابر خدا مسئول است، بايد رفتار خود را در تمامي مراحل زندگي با قوانين شرع و قوانين حاكم بر جامعه هماهنگ سازد. از همين جا ضرورت موضع عملي و نيز لزوم شناخت چگونگي برخورد با هر مسئله اي روشن مي شود. اگر موضوعات و مسائل مبتلي به، در تمامي رويدادها براي همه‌ي مردم روشن و آشكار بود، تشخيص موضع علمي مطلوب، در قبال وظايف براي هركس كاري آسان مي بود و نيازي به ساير وسائل علمي و بررسي هاي فني ديگر نبود. ولي عواملي چند در يك مسئله سبب مي شود كه نتوانيم موضع عملي مطلوب را به دست آوريم. در مسئله مورد بحث ما آن عوامل مي تواند فقدان دليل كافي، فقد نظريه كارشناسي، فقدان شهادت و يا اقرار باشد.

حال با توجه به ابهامات موجود در مسائل مختلف اين ضرورت احساس مي شود كه وسائل ديگري در اختيار داشته باشيم كه در صورت لزوم از ما رفع تكليف نمايد و به وسيله آن كيفيت رفتار ما را در هر رويدادي معين و مشخص نمايد يكي از آن وسايلي كه مي تواند قاضي را حين رسيدگي به يك پرونده كمك نمايد اصل برائت مي باشد كه به موجب آن نه تنها آزادي متهم قبل از محكوميت قطعي تأمين مي گرددد بلكه به موجب آن شك و ترديد هميشه به نفع متهم تفسير مي شود. اين قاعده بر اساس مواد مختلف قانوني من جمله اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پذيرفته شده است. اصل سي و هفتم مقرر مي دارد:

«اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»

بنابراين اصل بر اين است كه هيچكس فعلي را كه عنوان مجرمانه دارد انجام نداده است تا اينكه انجام فعل مجرمانه در دادگاه صلاحيتدار، بر اساس دلايل احصاء شده قانوني به اثبات برسد، در آن صورت شخص به عنوان مجرم شناخته مي شود.

در رسيدگي هاي قضائي چنانچه براي اثبات جرم دلايل كافي وجود داشته باشد قاضي بر اساس آن دلايل به موضوع رسيدگي نموده و حكم قضيه را صادر مي كند ولي مشكل جايي است كه دلايل كافي براي اثبات جرم وجود ندارد مثلاً مي دانيم كه سرقت جرم است و مي دانيم سرقتي هم انجام يافته است و شخصي را هم به عنوان متهم به دادگاه معرفي كرده اند ولي نمي دانيم كه آيا او واقعاً مرتكب جرم شده است يا نه؟ از طرفي شخص متهم نيز منكر قضيه است و دلايل استنادي نيز مثبت قضيه نيست در اين صورت وظيفه قاضي چيست؟ آيا بايد به صرف ارتكاب جرم و حضور متهم در دادگاه او را محكوم نمايد يا اينكه وظيفه قاضي در اينجا چيز ديگري است يعني بر اساس اصل برائت او را تبرئه نمايد؟

از طرفي بر فرض اينكه قاضي بخواهد اين اصل را اعمال نمايد آيا حق استفاده مطلق دارد يا نه؟ يعني از يك طرف دلايلي عليه متهم وجود دارد و از طرف ديگر اصل برائت به عنوان يك قاعده كلي در دست قاضي باشد و او دلايل را ناديده گرفته به اصل برائت عمل نمايد يا اينكه اعمال اين اصل توسط قاضي منوط به قيود و شرايطي است و به عبارت ديگر آيا قاضي حق دارد اصل برائت را در مقابل ادله قرار داده و به اصل عمل نمايد؟

و بر فرض اينكه اعمال اصل منوط به شرايطي مي باشد آن شرايط چيست؟ از طرفي آيا به صرف فقدان دليل مي توان به اصل برائت تمسك جست؟

سؤال ديگري كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چنانچه به اصل برائت عمل شود چه آثار و نتايجي به دنبال دارد؟ و اصولاً مبني و منشأ حجيت اين اصل چيست؟ و آيا اصل برائتي كه در قوانين وجود دارد با اصل برائت شرعيه (اصل برائتي كه در مورد احكام شرعيه مورد استفاده قرار مي گيرد) رابطه اي وجود دارد يا نه؟

از طرفي اصول ديگري نيز وجود دارند كه بي شباهت به اصل برائت نيستند مثل اصل عدم، اصل اباحه و استصحاب عدم، كه براي روشن شدن آنها بايد جداگانه مورد بحث قرار گيرند و وجه تشابه و افتراق اصل برائت با اين اصول نيز روشن شود، اينها مطالبي است كه به طور مشروح درباره آنها سخن خواهيم گفت.

تفاوت اصل برائت با ديگر اصول تنها نتيجه علمي دارد نه عملي.

فصل اول: تاريخچه، تعريف، تقسيم و مقايسه اصل برائت با ساير اصول.

گفتار اول: تاريخچه اصل برائت

قضات رومي اصل برائت را بخصوص پس از انقراض روم غربي و حمله ژرمنها نپذيرفتند و متهم بايستي بي گناهي خود را ثابت كند. متداول ترين دليل بر اثبات بي گناهي، قسم متهم بود و گاهي نيز بايستي افراد ديگري هم با وي هم قسم شوند به اين معني كه حسن شهرت متهم را تأييد كنند مثلاً در دوره سلطنت «كارولنژين ها» لازم بود كه در مورد اتهام به سرقت گله 12 تن و در برخي از موارد 24 تن با متهم هم قسم شوند اين تعداد نه تنها به اهميت جرم بلكه به موقعيت اجتماعي متهم نيز بستگي داشت و به همين دليل بود كه ملكه «فردگوند» كه متهم به زنا بود نه تنها خود قسم به بيگناهي خويشتن خورد بلكه 300 تن ديگر با وي هم قسم شدند و او را از اين اتهام بري كردند به هر حال فقدان اصل برائت يا به عبارت ديگر، اين امر كه متهم بايستي بي گناهي خود را ثابت كند، فقط بين قرن چهارم تا ششم ميلادي يعني پس از حمله وحشيان ژرمني پذيرفته شده بود در اين دوره اگر شخص هم قسم پيدا نمي كرد معمولاً قسم وي كافي تشخيص داده نمي شد و لاجرم مي بايست به «ورگرم» يا «ورسرد» كه در زبان هاي اروپايي (Ordalie) اوردالي (اوردالي زا لغت نامه لاروس به شرح زير تعريف نموده است: اوردالي عبارت است از دليل قضائي كه تحت عنوان قضاوت الهي در قرون وسطي و پيش از آن متداول بوده است.) يا قضاوت الهي موسوم است تن در دهد. توسل به اين نوع از دليل كه خود يادگار دوران بت پرستي است با توجه به اين طرز تفكر بوده كه هرگاه متهم واقعاً بي گناه باشد خداوند به او كمك مي كند به عنوان مثال متهم دست خود را داخل ظرف آبي جوشان به منظور بيرون آوردن شيئي مي نمود و يا آهن گداخته اي را در دست مي گرفت و 9 قدم راه مي رفت و بلافاصله هر دو دست او پانسمان مي گشت در صورتي كه دست او پس از چند روز التيام مي يافت اين امر دال بر بس گناهي او محسوب مي شد. در غير اين صورت بزهكاري او ثابت مي گشت. انجام اين اعمال از جانب متهم نمايانگر اين مطلب است كه متهم مي بايست بي گناهي خود را ثابت نمايد و اين خلاف اصل برائت است.( آئين دادرسي كيفري1 تأليف دكتر محمد آشوري، ص6)

در ايران قبل از اسلام نيز توسل به «وردگرم» و «ورد سرد» وجود داشته است براي اثبات بي گناهي متهم در «ورد گرم» روغن داغ و يا آتش به كار مي رفته است. در همه مكاتب الهي و غيرالهي نيز همين شيوه وجود داشته چنانكه در مجمع القوانين حمورابي آمده و شامل جريان به آتش افكنده شدن ابراهيم (ع) در آن بي اثر نبوده است.

در «ورد سرد» از شيره گياهان، زهارهاي مختلف، آب و ديگر چيزها استفاده مي شده است كه داستان به آتش رفتن سياوش در شاهنامه اشاره به استفاده از «ورد گرم» است، بنابراين توسل به اوردالي در آن زمان كه بر اساس آن متهم بي گناهي خود را اثبات مي كرد نمودار اين مطلب است كه اصل برائت به عنوان يك قاعده در امور قضائي به شمار نمي رفته است بلكه اصل اوليه مجرميت متهم بود مگر اينكه او بي گناهي خود را ثابت مي كرده است.

همزمان با ظهور اسلام در اروپا نيز دوئل قضائي كه نوعي ديگر از اوردالي محسوب مي شده است وجود داشته است. مثلاً در سرقت گله در صورتي كه شاكي از قسم متهم ممانعت مي كرد و يا شهود متهم را رد مي كرد مي توانست او را به مبارزه دعوت كند اين مبارزه در حضور قضات انجام مي شد. اين نوع دوئل كه بين شاكي و متهم تا غروب آفتاب ادامه مي يافت در صورتي كه متهم مقاومت مي نمود بي گناهي او ثابت مي گشت.

بند 2 از منشور حمورابي نيز در مورد اتهام به جادوگري ، توسل به ورد سرد را پذيرفته بود كه بر اساس آن اگر كسي شخصي را به جادوگري متهم كند و نتواند ادعاي مزبور را ثابت نمايد آن كس كه متهم به جادوگري شده است مي تواند به رودخانه رفته و در داخل رودخانه غوطه ور شود اگر رودخانه او را غرق كند مدعي، خانه او را تصاحب مي كند ولي اگر رودخانه بي گناهي او را ثابت نمايد شخص مدعي كشته و اموال و خانه مدعي نيز به متهم داده مي شود. و ماده 132 اين منشور نيز مورد ديگري از اوردالي محسوب مي شود كه به موجب آن ، هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با فرد اجنبي شود وليكن او را با آن فرد هم بستر نديده باشند زن مذكور بايد براي بي گناهي خود در نهر مقدس يكبار غوطه ور شود. (تز دكتري باقر كيخسروي مقدم دانشكده حقوق دانشگاه تهران، ص188)

از طرفي در اروپاي قرون وسطي نيز اوردالي به عنوان يك دليل قضائي محسوب مي شد كه متهم به وسيله آن بي گناهي خود را ثابت مي كرد و ظاهراً در سال 1215 ميلادي به موجب تصميم متخذ در چهارمين شوراي روحانيون عاليمرتبه دين مسيح ممنوع اعلام شده است. (عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي، ص44 تأليف دكتر محمد آشوري)

گفتار دوم: تعريف و تقسيم اصل برائت

الف) تعريف اصل برائت

با توجه به اينكه اصل برائت يكي از اصول عمليه است و اصول عمليه هنگام شك در واقعيت موجود مورد استفاده قرار مي گيرد در نتيجه هرگاه در پيدايش موضوعي شك كرديم كه آيا واقعاً به وجود آمده يا نه. براي رفع تحير به حكم ظاهري عمل مي كنيم يعني موضوع معيني نسبت به مشكوك ، مصداق ندارد و به عبارت ديگر: اصل برائت «فقدان عمل بر هم زننده وضع سابق مي باشد» مثلاً مي دانيم كه سرقت جرم است و سرقتي هم واقع شده است و شخصي هم به عنوان متهم به دادگاه احضار شده است و لكن دلايل اثباتي جهت انتساب جرم به او موجود نيست از طرفي متهم شديداً منكر قضيه است لذا حكم بر برائت وي صادر مي گردد.

اين تعريف از اصل سي و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي استنباط مي شود چنانچه اين اصل بيان مي دارد كه: «اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود» مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

1- منظور از حكم ظاهري عمل به اصل مي باشد كه صرفنظر از واقعيت امر به ظاهر حكم داده مي شود در امور جزائي وقتي كسي مظنون به ارتكاب جرمي مي شود و پس از آنكه تحت تعقيب و دادرسي قرار مي گيرد تقدم حكومت اصل برائت حامي و پشتيبان اوست قاضي در شروع به دادرسي متهم را به صورت يك جنايتكار نگاه نمي كند بلكه او را فردي پاك و بي گناه مي داند و معتقد است در امور جنائي اصل بر برائت مي باشد.

ب) تقسيم اصل برائت

به نظر مي رسد بتوان اصل برائت را به برائت قانوني و برائت عقلي تقسيم نمائيم يعني اصل برائتي كه از متن قانون استفاده مي شود (برائت قانوني) و اصل برائتي كه عقل و وجدان بر آن حاكم است. (برائت عقلي)

مطلب اول: برائت قانوني

برائت قانوني عبارت است از حكم قانونگذار بر عدم مجازات شخصي كه جرم نسبت به او ثابت نشده است مبناي اين نوع برائت مواد مصّرح قانوني است كه در قانون اساسي و ديگر قوانين عادي به چشم مي خورد كه بحث تفصيلي از آن مواد در مبحث «ضوابط قانوني اصل برائت» مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مطلب دوم: برائت عقلي

برائت عقلي عبارت از حكم عقل به عدم مجرميت و عدم استحقاق عقاب نسبت به كسي كه جرم او ثابت نشده است بنابراين چنانچه شخصي به جرمي متهم باشد و دلايل اثباتي عليه او وجود نداشته باشد عقل و وجدان بر تبرئه آن شخص و عدم ترقب هرگونه مجازاتي حكم عقل و وجدان بر تبرئه آن شخص و عدم ترتب هرگونه مجازاتي حكم مي كند. به عبارت ديگر برائت عقلي حكم عقل به فقدان عملي بر هم زننده وضع سابق مي باشد. زيرا هركس پاك و منزه متولد مي شود و دور از هرگونه تخلف زندگي شرافتمندانه خود را آغاز مي كند، همه پاكند و اصل طهارت است. پس هرگاه ادعا شود كه كسي مرتكب تخلفي از نظامات و قوانين شده، به حكم عقل پاكي و طهارت سابق او استصحاب مي شود و اصل برائت ظاهر مي گردد و مادام كه با ارائه دلايل قاطع آن تغيير حالت سابق به ثبوت نرسد نمي توان به متهم با ديد مجرميت نگاه كرد.

گفتار سوم: مقايسه اصل برائت با ساير اصول

اصول ديگري وجود دارند كه شباهت زيادي با اصل برائت دارند و گاهي با اصل برائت مشتبه مي شوند مهم ترين اين اصول، اصل اباحه اصل عدم و استصحاب عدم مي باشند كه در ذيل به شرح آنها مي پردازيم.

مبحث اول: مقايسه اصل برائت با اصل اباحه

مبحث دوم: مقايسه اصل برائت با اصل عدم

مبحث سوم: مقايسه اصل برائت با استصحاب عدم

مبحث اول: تعريف اصل اباحه و وجه افتراق تشابه به آن با اصل برائت

الف) تعريف اصل اباحه

اصل اباحه به دين معناست كه هرگاه درحلال و حرام بودن (جواز و عدم جواز) چيزي شك كرديم اصل اين است كه حرام نباشد. مثلاً تصرف در حريم به نحوي كه زياني براي صاحب حق حريم نداشته باشد.

مستند به اصل اباحه و آن تصرف جائز خواهد بود اينك به وجه تشابه و وجه افتراق اين اصل با اصل برائت مي پردازيم.

ب) وجه تشابه اصل اباحه با اصل برائت( مباني استنباط حقوق اسلامي تأليف دكتر ابوالحسن محمدي)

شباهت زيادي بين اين دو اصل وجود دارد من جمله اينكه هردو آنها جزء اصول عقليه هستند و ديگر اينكه هردو آنها براي رفع شك و ترديد مورد استفاده قرار مي گيرند. با وجود شباهت هايي كه بين آنها وجود دارد به تفاوت هاي آنها مي پردازيم

ج) وجه افتراق اين دو اصل در موارد زير تجلي پيدا مي كند.

1- اصل برائت در مقام اثبات حكم ظاهري است يعني با فرض اينكه ما واقعاً نمي دانيم آيا متهم مرتكب جرم كذايي شده يا نه، حكم بر برائت متهم صادر مي كنيم در حالي كه اصل اباحه براي شناختن حكم واقعي(حكم واقعي عبارت است از حكم قانونگذار در هر قضيه اي بدون توجه به علم و جهل مكلف و حكم ظاهري عبارت است از حكمي كه با فرض جهل به حكم واقعي براي مسئله معين مي شود.) قضيه مي باشد.

2- اصل اباحه صرفاً اصل عقلي مي باشد در حالي كه اصل برائت ممكن است اصل عقلي باشد و ممكن است اصل قانوني. چرا كه مبني اين اصل ممكن است بر اساس عقل باشد و يا بر اساس قانون.

مبحث دوم: تعريف اصل عدم و وجه تشابه آن با اصل برائت

الف) تعريف اصل عدم

همه چيز از عدم به وجود و از نيستي به هستي آمده است براي اثبات عدم نيازي به دليل نيست (البته بعضي استناد كرده اند كه براي عدم يك شيئي نيز مي توان دليل اقامه كرد بدين بيان كه هرگاه شخصي كه متهم به سرقت مسلحانه در زمان و مكان معيني مي باشد مي تواند براي دفع اتهام خود ثابت نمايد كه در زمان وقوع جرم در مكان ديگري حضور داشته مثلاً در زمان وقوع جرم در خارج از كشور بوده است.)و اثبات وجود است كه محتاج دليل مي باشد. اين مطلبي روشن و حكمي عقلي است و آن را بدين نحو خلاصه كرده اند كه: اصل، عدم چيزي است تا وجودش ثابت شود و آن را اصل عدم ناميده اند.

قاعده البنه علي المدعي و اليمين علي من انكر مبتني بر همين اصل و ماده 1257 قانون مدني كه مي گويد: هركس مدعي حقي است بايد آن را اثبات كند اقتباس از همين قاعده حقوق اسلامي است. (مباني استنباط حقوق اسلامي نوشته دكتر ابوالحسن محمدي)

ب) وجه تشابه اصل عدم با اصل برائت

شباهت بين اين دو اصل به قدري است كه توهم مي رود كه اينها اصل واحد و داراي مفهوم واحدي مي باشند. زيرا اين مطلب كه: «اصل عدم چيزي است تا وجودش ثابت شود» شبيه آن است كه بگوئيم: اصل برائت ذمه متهم است تا اينكه وجود آن ثابت شود. وليكن با كمي دقت و تأمل توهم يكي بودن آنها از بين مي رود.

مبحث سوم:‌مقايسه اصل برائت با استصحاب عدم

در اين گفتار ابتدا استصحاب عدم را تعريف نموده و سپس به بيان وجه تشابه و وجه افتراق اين دو اصل مي پردازيم.

الف) تعريف استصحاب عدم

استصحاب عدم عبارت است از اينكه: عدم چيزي را كه در سابق محرز و مسلم بوده است و وجودش در زمان بعد مورد ترديد قرار مي گيرد آن را معدوم فرض مي كنند.

مثال: استصحاب اعسار و عدم قدرت مديون بر تأديه محكوم به، وقتي كه اعسار او قبلاً مورد حكم دادگاه قرار گرفته باشد و يا مثلاً حكم به عدم پرداخت وجهي كه از سوي دادگاه صادر شده است و پس از مدتي شخص محكوم ملي شده باشد. حال شك مي كنيم كه آيا چيزي مديون است يا نه؟ كه در اين صورت بر اساس استصحاب عدم حكم به عدم پرداخت مي كنيم يعني حالت سابقه آن را كه عدم پرداخت وجهي از طرف او بوده است مورد استصحاب قرار مي دهيم.

ب) وجه تشابه اصل برائت با استصحاب عدم

وجه تشابه اين دو اصل در آن است كه هر دو هنگام وجود شك مورد استفاده قرار مي گيرند و از طرفي نتيجه هر دو آنها حكم به عدم مي باشد.

ج) وجه افتراق اصل برائت با استصحاب عدم

در مورد اصل برائت توجه به حالت سابقه نمي شود در حالي كه در استصحاب عدم، رعايت حالت سابقه ملحوظ است.

فصل دوم: مبني حجيت اصل برائت- شرايط استفاده از اصل برائت

گفتار اول:‌ مبني حجيت اصل برائت

براي اثبات حجيت اصل برائت مي توان به موادي از قانون (اعم از اساسي و عادي) و دليل عقل تمسك جست بنابراين تقسيمي كه قبلاً از اصل برائت داشتيم بر همين مبني استوار است. از طرفي مي توان براي اثبات حجيت اصل برائت به عموم استصحاب نيز استناد كرد بر اين اساس مبني حجيت اصل برائت را در سه مبحث متفاوت قانون، عقل و عموم استصحاب مورد بحث قرار مي دهيم.

مبحث اول: قانون

اولين دليل بر حجيت اصل برائت موادي از قوانين مدوّن كشورمان است كه قانونگذار به طور صريح از آن ياد كرده است. در قانون اساسي طبق اصولي از اصل برائت ياد شده است كه مي توان به عنوان اولين منبع براي حجيت اصل برائت از آنها استفاده كرد. اصل سي و هفتم مقرر مي دارد: اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سي و ششم همين قانون مقرر مي دارد: حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. از طرفي ماده 2 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود. اين مواد نمايانگر «اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها» است كه يكي از اصول پذيرفته شده در حقوق جزا مي باشد و مفاداً با اصل برائت هماهنگ است. نتيجه اعمال اين اصل، ايجاد دو قاعده مهم، عطف به ماسبق نشدن قوانين جزائي و تفسير مضيق قوانين كيفري مي باشد.

تفسير يك قانون يعني جستجوي مفهوم صحيح آن به نحوي كه بتوان آن را به شكلي صحيح در مورد هر حالت خاص اجرا كرد اما اين مطلب نبايد موجب آن شود كه تفسير توسعه پيدا كند. اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها حاوي اين نتيجه منطقي است كه تفسير در قانون كيفري بايد محدود يا مضيق باشد و متون قانوني بايد به همان شكلي كه هستند به طور صحيح اجرا گردند و نمي توان كلمات را به بازي گرفت و ماورا ي آنها براي رسيدن به مقصود پيش
رفت.( زمينه جزاي عمومي دكتر رضا نوربهار، ص244) نتيجه اي كه از اين قاعده گرفته مي شود اين است كه وقتي قانون جزا مجمل است يا ابهام دارد به نحوي كه قاضي نتواند انديشه قانونگذار را درك كند و عمل ارتكابي را با آن تطبيق دهد بايد متهم را تبرئه نمايد.( البته در حقوق مدني چنين نيست و قاضي مي تواند خارج از قانون و يا با تفسير آن به قضيه رسيدگي كند.) تذكر اين نكته نيز ضروري است كه تفسير مضيق در مواردي است كه قانون به نفع متهم نباشد و لذا در مورد قوانين مساعد به حال متهم مي توان از تفسير موسع، چه در قوانين ماهوي و چه در قوانين شكلي استفاده كرد. مثل اينكه ولايت را به طور وسيعي تفسير نمائيم كه شامل پدر و پدربزرگ شود كه در آن صورت متهم سارق چنانچه از پدربزرگش سرقت نمايد نتوانيم دست او را قطع نمائيم زيرا يكي از شرايط قطع دست سارق اين است كه مالباخته پدر سارق نباشد.( تقريرات درس اختصاصي دكتر آزمايش)

از مواد ديگر قانوني كه مي توان براي اثبات حجيت اصل برائت استناد نمود ماده 1257 قانون مدني و ماده 356 قانون آئين دادرسي مدني است

مبحث دوم: عقل

دومين موردي كه مي توان به عنوان مبني حجيت اصل برائت بدان توجه نمود حكم عقل مي باشد. بدين بيان كه هر عقل و وجدان بيدار، مؤاخذه شخصي را كه هنوز علم به مجرميت وي نداريم قبيح مي داند، دليل بر قبح عقاب در اين مورد حكم عقلاء مي باشد كه همگي اعتراف دارند كه مؤاخذه شخص بي گناه به صرف اتهام وارده قبيح مي باشد حكم عقل يك قاعده كلي است كه اختصاص به مذهب، قانون كشور و مردم خاصي ندارد و زمان و مكان در آن بي تأثير است و چون اصل برائت نتيجه يك درك روشن عقل است در قوانين عرفي نيز قابل اعمال است.

مبحث سوم: استصحاب

اصل استصحاب از ادله عقليه و حجيت آن از مسلمات مي باشد و عمل به استصحاب به اين دليل است كه با علم به وجود سابقه يك شيئي، ثبوت آن حين شك، به حكم عقل باقي است يعني هر حالت و هر شكلي كه انسان و يا هر موضوعي ديگر در گذشته داشته است، اعم از آنكه اثباتي بوده يا نفيي، در زمان بعد هم حكم به بقاء آن مي شود مگر آنكه با دلايل قطعي تغيير آن حالت به ثبوت رسيده باشد. و لذا سومين دليلي كه مي توانيم بر حجيت اصل برائت اقامه كنيم استصحاب حال طفوليت متهم يا استصحاب حال قبل از پيدايش اتهام و يا استصحاب قبل از قانونگذاري مي باشد. بدين بيان كه اگر حالت سابقه‌ي متهم را مدنظر قرار دهيم كه پاك و مطهر است و هيچگونه جرمي مرتكب نشده است. حال كه نسبت به او ترديد كرده ايم كه آيا مرتكب جرم شده است يا نه؟ حالت سابقه او را كه همان طهارت و پاكي است (برائت) استصحاب مي كنيم و بدين ترتيب اصل برائت ظاهر مي گردد. وقتي گفته مي شود «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» چيزي جز عمل به استصحاب موردنظر نبوده، چرا كه به حكم عقل، ادعاي مدعي خلاف اصل است و نمي توان به صرف ادعاي مدعي كسي را مجرم شناخت مگر آنكه مدعي با استناد به دلايل قاطع تغيير حالت گذشته را به اثبات برساند و حكم ماده 874 قانون مدني با تمسك به اصل استصحاب بوده است.( ماده 874 مي گويد: اگر اشخاص كه بين آنها توراث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از آنها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از آن ديگري ارث مي برد.)

گفتار دوم: شرايط استفاده از اصل برائت

به عنوان مقدمه بحث، اين مطلب را يادآوري مي نمائيم كه هرگاه پرونده اي جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه فرستاده مي شود صدور حكم مبتني بر دو اصل زير مي باشد.

1- بيان موضع عملي با تعيين ادله كافي، از قبيل شهادت شهود، اقرار، نظريه كارشناسي، معاينه محلي و غيره دليل هايي كه در اين اسلوب به كار مي روند ادله يا ادله محرزه نام دارند چرا كه قاضي توسط اين ادله حكم هر مسئله را به طور يقين و يا حداقل به گونه اي كه قانون از او خواسته است احراز مي نمايد. البته امروزه با وجود اينكه در سيستم دلايل معنوي (بر اساس اين سيستم بازپرس و دادسرا فقط در صورت اعتقاد كامل به مجرميت متهم بايستي قرار مجرميت يا كيفرخواست صادر نمايند نتيجه اينكه ديگر اقرار متهم و يا شهادت شهود يا اظهارنظر كارشناس براي دادگاه ها الزامي نبوده، تنها در صورتي كه اين دلايل بتواند وجدان قاضي را اقناع نمايد داراي ارزش مي باشد. تنها شرطي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه كه بايستي دلايلي كه بر مبناي آن حكم مي شود ارائه شوند.) قرار داريم، مي توان گفت كه ادله محرزه هميشه براي قاضي يقين آور مي باشند. مثلاً در موردي كه ادله اقامه شده شهادت باشد و قاضي از شهادت شهود علم به مجرميت متهم پيدا نمايد مي تواند حكم بر مجرميت وي بدهد. ولواينكه شاهد يك نفر باشد و بر اساس همين نظريه است كه در مواردي حتي با وجود تعدد شاهد قاضي مبادرت به صدور حكم نمي كند زيرا كه قاضي بايد علم به مجرميت پيدا نمايد و با وجداني آسوده حكم قضيه را صادر نمايد.

2- بيان وظيفه عملي، شخص قاضي در مقابل ادله اي كه يقيني و علم آور نيستند.( علم اصول، شهيد محمدباقر صدر، ص164، چاپ مؤسسه انتشارات اميركبير) دليل هايي كه در اين اسلوب به كار مي روند «ادله عملي» يا اصول عمليه نام دارند كه يكي از آن اصول، اصل برائت مي باشد. حال چنانچه قاضي به ادله محرزه دست يافت بر اساس قاعده «تقدّم دليل هاي محرز بر اصول عمليه»( مستنبط از قاعده «الاصل دليلٌ حيث لادليل»)بدان ها عمل نموده و اصل عملي را رها مي كند و اگر دليل محرزي بدست نياورد مرجع كلي براي قاضي اصل عملي است كه بايد اجراي آن اصول به نفع متهم باشد.

تفاوت بين ادله محرزه و اصول عمليه در اين است كه دليليت ادله براي قاضي بدان لحاظ است كه اين ادله پرده از واقعيت بر مي دارند و حكم واقعي قانون را به دست مي دهند و موجب مي شوند كه قاضي بتواند با خاطري آسوده حكم قضيه اي را صادر نمايد. اما دليليت اصول عمليه (اصل برائت) از جنبه عملي قضيه مي باشد. يعني هرگاه قاضي بر اساس بينه نتواند مجرميت متهم را ثابت كند توسط اصل برائت حكم برائت او را صادر مي نمايد.

حال چنانچه قاضي به ادله محرزه دست نيافت در اين صورت نوبت به اجراي اصل برائت مي رسد. سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا قاضي حق اعمال اين اصل را به طور مطلق دارد يا اينكه اجراي اصل مقيد به شروطي مي باشد؟

در جواب اين سؤال بايد گفت هروقت قاضي بخواهد اصل برائت را اجرا نمايد. بنابر قاعده «البنيه علي المدعي و اليمين علي من انكر» و ديگر مواد قانوني كه مدعي بايد ادعاي خود را ثابت نمايد، بايد فحص و جستجوي كامل از وجود ادله صورت گيرد و چنانچه شخص قاضي نتواند ادعاي خود را به اثبات برساند قاضي حق دارد متهم را تبرئه نمايد.

در محاكمات جزائي هميشه اصل برائت به حمايت از متهم و ادعاي دادستان عليه او رو در روي هم قرار مي گيرند و تنها دلايل قاطع و غيرقابل ترديد دادستان است كه مي تواند اصل برائت را متزلزل سازد و انحراف يك انسان را از حالت پاكي و بي گناهي سابق به ثبوت برساند و حجيت استصحاب را از بين ببرد. از طرفي ادله ارائه شده ممكن است در تعارض باشند در اين صورت قاضي بايد بكوشد كه تعارض آنها را رفع نمايد و اگر قرار باشد با توجه به اصل تعارض همه ادله را از عداد دلايل خارج كند و دست قاضي به طور مطلق براي اجراي اصل برائت باز باشد حكومت قاضي براي اجراي عدالت ميسر نخواهد بود.( مقاله «اصل برائت» نوشته فخر مدرس، ماهنامه قضائي، جلد 87، سال 1352)

نتيجه مطلب اينكه: براي اجراي اصل برائت دو شرط ضرورت دارد.

اول: آنكه با وجود ادله محرز و نوبت به اجراي اصل برائت نمي رسد

دوم: بعد از فحص و جستجوي كامل از وجود ادله محرزه چنانچه براي اثبات مطلب كافي نبودند در آن صورت نوبت به اجراي اصل برائت مي رسد كه نتيجه آن تبرئه متهم مي باشد.

فصل سوم: ضوابط قانوني اصل برائت- آثار و نتايج اصل برائت و استثناء بر آن

گفتار اول: ضوابط قانوني اصل برائت

چنانچه قبلاً اشاره كرديم موادي از قوانين و اصولي از قانون اساسي صراحتاً به اصل برائت اشاره دارند از طرفي فرض بي گناهي متهم در قوانين بين المللي از جمله اعلاميه هايي كه در رابطه با حقوق بشر صادر شده است، وجود دارد. در مورد قوانين ديگر كشورها بايد گفت كه چون اصل مذكور يكي از اصول اساسي تضمين آزاد


:: بازدید از این مطلب : 371