چكيده : تقريباًدرتمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيدهاست مضمون واحدي به چشم مي خورد،اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفقاند كه بشر از حقوق و آزاديهايي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونهاي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابيرمطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومي در يك جامعهپيشرفته محتاج به قوانيني است كه محتواي آن بامعيارهاي صحيح سنجيده شده وشايستگي و توان پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد. در ميان انبوهقوانين، قوانين كيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي كيفرينقش عمدهاي در بقاء و دوام نظم جامعه ايفاء مينمايد. تعقيب و محاكمه وصدور حكم محكوميت درباره بزهكاران و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوقآنان و نيز حفظ افراد شريف و پاكدامن و جلوگيري از صدور محكوميتهاينارواكه از اهم اهداف آيين دادرسي كيفري است، همه ارتباط دقيق بانظم جامعهداخلي و همچنين بين المللي دارد.بديهياست بنابر آنچه متقدمان و متخصصان كيفري امروز گفتهاند، حفظ جامعه درقبالخطر بزهكاران با تعيين قوانين كيفري كم و بيش شديد تأمين نخواهد شد، بلكهقوانيني كه كشف سريع جرم و محكوميت قطعي بزهكار به مجازات را ممكن سازددرتحقق اين هدف مفيد و مؤثر خواهد بود.آيين دادرسي كيفريبايد طوري تدوين شودكه با پيشبيني سازمانهاي قضايي مجهز و متشكل ازمتخصصين در رشتههاي مختلف اعم از حقوقي و كيفري و غيره با تفكيك صلاحيتهريك و ايجاد تأمينها و تضمينهاي ضروري در دادرسي و مدافعات طرفين اجرايعدالت كيفري را ممكن كند.بديهي است در حفظ منافع جامعه نبايد حقوق و منافعفرد، قرباني و نابود گردد.زيرا اگر عدالت اقتضاء ميكند كه بزهكار واقعيبه مجازات محكوم شود، شرط اجراي عدالت هم اين است كه فردي كه در مظاناتهام است، امكان دفاع از خود را داشته باشد. حيات و آزادي متهم زماني ازاو سلب ميشود كه ضمن رعايت حقوق دفاعي، طي محاكمه منصفانه، مسؤوليت كيفريو تقصيرش ثابت و به موجب حكم قطعي محكوم شده باشد. بنابراين مقررات آييندادرسي كيفري كه ناگزير از تغيير و تحول دائمي و انطباق آن با جامعهايپيشرفته و متمدن است، بايد متضمن قواعدي باشد كه اجراي عدالت را در سطحتمدن جهاني عصر حاضر تأمين نمايد. قوانين آيين دادرسي كيفري وقتي از ارزشو اعتبار كافي برخوردار است كه بين دو حق، حق جامعه كه از جرم متضرر شدهاز يك سو و حق انساني كه فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سويديگرتعادل ايجاد نمايد. نيل به اين هدف حقوقدانان و متخصصين را به بحث وتبادل نظر ترغيب كرده و اصلاح آيين دادرسي كيفري ملّي به تبع تحولات بينالمللي قضايي را ضمن حفظ حقوق بشر توصيه وپيشنهاد نموده است. امروزهقوانين آيين دادرسي كيفري در بسياري از كشورهاي جهان در جريان اصلاحوتغييرات اساسي قرار گرفته است. اين اصلاحات با توجه به گزارشها، عمدتاًناظربه اصول حاكم بر آيين دادرسي و رعايت حقوق متهمان است. هرچند عوامليكه باعث اين تحول در نظام كيفري ميشود متعدد است، اما در اصل يك هدفمشترك در آن ديده ميشود، كه عبارت است از تلفيق حقوق بشر با آنچه كهعدالت كيفري مفيد و مؤثر به آن نياز دارد.در اعمال اين هدف نوع جرم و ياجنايت تأثيري ندارد. چنانچه فيالمثل جرائمي چون تروريسم و يا جنايتسازمان يافته، و يا جرائم مواد مخدر و از اين قبيل هر چند پراهميتاند وليسركوبي يا پيشگيري از فزوني آن به هر حال و به هر كيفيت بايد با رعايتحقوق بشر انجام پذيرد. مهمترين جنبشها در زمينه اصلاح آيين دادرسي كيفريدر اروپاي قرن نوزدهم نمايانگر اين بود كه از مرحله نخست چنين تغيير وتحولي را منوط به تأمين نيازهاي مربوط به آن يعني جايگزيني تضمينات حقوقبشر در مقررات جديد كه غالباً در حقوق اساسي دولتها پيشبيني شده، نمودندو آن عبارت بود از اصول مربوط به احترام و شايستگي بشر و برابري و مساواتآنان در مقابل قانون و نيز حق مربوط به تماميت جسماني و از اين قبيل. اقتباس قوانين عادي از قانوني اساسي موجب شد كه در حقوق دادرسي تضميناتيچون حق استماع مدافعات فرد در دستگاههاي قضايي، منع تعقيب مجدد برايارتكاب يك جرم و ديگر تضمينهاي ضروري را قائل شوند. به علاوه به منظورمفيد و موثر بودن مقررات آيين دادرسي كيفري در نظام سازمانها و تشكيلاتدادگستري تجديدنظرهايي به عمل آمد. از جمله در آن زمان به تقليد از نظامآيين دادرسي كيفري فرانسه تأسيسي در بطن دادگستري در امور كيفري به نام «دادسرا» براي كشف و تعقيب جرم و نهادي به عنوان قاضي تحقيقات «بازپرس» ايجاد گرديد، كه به تدريج به قوانين بسياري از كشورهاي ديگر راه يافت ومورد عمل قرار گرفت. نتيجه اينكه در اصلاحات آييندادرسي كيفري آنچه ضروري به نظر ميرسد، تشريح وتوجيه و اعتلاي هرچه بيشترمضمون و اصولي است كه در ميثاقهاي بينالمللي پذيرفته شده و امروزه كم وبيش به آن عمل ميشود. طرح بحث : تحققعدالت به معناي عام و عدالت كيفري به معناي خاص همواره در طول تاريخ آرزويانسان عدالتخواه بوده و هست. بديهي است عدالت كيفري كه هدف هر دادرسيجزايي است بدون برقراري محاكمه منصفانه اي كه در آن حقوق و آزاديهايمتهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. ازعوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشراست . اينمفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده وموردحمايت قرار گرفته اند ،به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آييندادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند .بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهمدر برابر دادگاه است كه فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است :تساويافراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح ـ مستقل وبي طرف ،تفهيم فوري و تفصيلي نوع وعلت اتهام ، حق حضور فوري در برابردادگاه و محاكمه بدون تاخير ،حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ،مواجهه با شهود مخالف ، دادن مترجم رايگان ، منع اجبار به اقرار ، جداييآيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال ، منع تجديد محاكمه و مجازات، تساويافراد در برابر قانون، حاكميت قانون بر نظام جرايم و مجازات ها ، منعتاثير قوانين زيانبار در وقايع گذشته ،منع شكنجه و آزار و اعمال مجازاتهاي غيرانساني ،منع دستگيري و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوري از عللدستگيري وبازداشت ، حق رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول ، حاكميت پيشفرض برائت ، منصفانه بودن محاكمه ، برخورداري از تضمين هاي دفاع ، ضرورتحفظ شان و شخصيت انساني متهمان ،لزوم جبران زيان هاي وارد بر بازداشتشدگان يامحكومان بي گناه ، و حق درخواست تجديد نظر. بطوركلي مهمترين سئوالات مطروحه پيرامون حقوق متهم در سراسر يك دادرسي كيفري (من البدو الي الختم) عبارتند ازاين كه: با كشف جرم به عنوان يك پديدهاجتماعي براي تعقيب متهم به ارتكاب آن و نهايتاً محاكمه وي به چه نحو بايدعمل كرد؟ آيا به اين بهانه كه شخصي مظنون ومتهم است ميتوان هر نوع رفتار وبرخوردي را عليه او اعمال نمود؟بايدديد در مرحلهدادرسي قاضي دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاكي و جامعه بايدچه اهرمهاييرا در اختيار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضايي عادلانه و بي طرفانهبه دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟
فصل اول : 1ـ آغاز دعواي كيفري و اهميت حقوق مربوط به آن: درآيين دادرسي كيفري به سبك تفتيشي، رسيدگي با اقدام قاضي تحقيق (بازپرس)آغاز ميگردد. اما در بعضي كشورها مثل برزيل هرچند پيرو طريقتفتيشي است، ولي قاضي حق تحقيق ندارد و كار تحقيقات مقدماتي را پليس انجامميدهد. در حالي كه در اغلب كشورها اولين مرحله دعوي كيفري با اقدامدادسرا آغاز ميگردد. به هر حال اعم از اينكه تحقيقات مقدماتي داراي ماهيتاداري و يا به عكس قضايي باشد، آنچه واجد اهميت است حفظ حقوق دفاعي است ورعايت تضمينات مربوط به حقوق طرفين از لحظهاي كه تعقيب كيفري عملاً شروعميشود. بايد در نظر داشت كه حقوق و آزاديهاي حداقل كه در معاهداتبينالمللي مثل اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل 10 دسامبر 1948،ميثاقبينالمللي راجع به حقوق مدني و سياسي 19 دسامبر 1966 و معاهدات منطقهايراجع به حقوق و آزاديهاي بشر پيشبيني شده است بايد در هر دعواي كيفريبدون استثنا نسبت به طبقات مختلف مجرمين مثل صغار بزهكار و متهمان نظامي وغيره و همچنين در كليه جرائم حتي جرائم تروريستي، مواد مخدر و جناياتسازمان يافته تضمين و اعمال گردد. تضمينات مربوط به حقوق و آزاديها درواقع پايه اوليه استانداردهاي بينالمللي در دعوي كيفري است؛ مثل منعشكنجه و ساير رفتارهاي غيرانساني و ترذيلي كه حتي در موارد بحران جنگنبايد محدود شود. 2 ـ حقوق فرد بازداشت شده در مرحله كشف جرم كشفجرم كه عبارت است از اقداماتي كه پس از اطلاع از وقوع آن براي حفظ آثارودلايل موجود و دستگيري متهم و جلوگيري از فراروي و نيز جمع آوري اطلاعاتمربوط به بزه ارتكابي انجام ميشود، بر عهده ضابطين دادگستري است موضوعقابل توجه اين است كه در مرحله كشف جرم متهم داراي حقوقي است كه بايد ازناحيه مقامات مذكوررعايت شود. البته حقوق مزبور بسيار است كه در اينجا فقطفرصت طرح مهمترين آنهافراهم است. الف _ تفهيم اتهاممنظوراز تفهيم آن است كه هر متهمي از ماهيت اتهام جزايي خود قبل از شروعتحقيقات مطلع گرددتا بدين وسيله بتواند وسايل دفاع مناسب را تهيه نمايد. تفهيم اتهام به دليل اهميت وافري كه دارد مورد توجه اعلاميه هاي حقوق بشروقوانين اساسي و حتي عادي اكثر كشورها قرار گرفته است . بند2ماده 9 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي مصوب 16 دسامبر1966(25/9/1345)، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، مقرركرده: ((هركسدستگيرميشودبايد درموقع دستگيرشدن ازجهات(علل) آن مطلع شودودراسرع وقتاخطاريه اي دائربه هرگونه اتهامي كه به اونسبت داده ميشوددريافت دارد.)) همچنينبراساس بند3 ماده مذكور : ((هركس به اتهام جرميدستگيريابازداشت(زنداني)ميشودبايد اورابه اسرع وقت درمحضردادرسي ياهرمقامديگري كه به موجب قانون مجازبه اعمال اختيارات قضائي باشد حاضرنمودوبايددرمدت معقولي دادرسي ياآزادشود.بازداشت(زنداني نمودن) اشخاصي كهدرانتظاردادرسي هستندنبايد قانون كلي باشد، ليكن آزادي موقت ممكن استموكول به اخذ تضمين هائي بشودكه حضورمتهم رادرجلسه دادرسي وسايرمراحلرسيدگي قضائي وحسب الموردبراي اجراي حكم تامين نمايد.)) در ايران نيزطبقاصل سي ودوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :((…. درصورت بازداشت، موضوعاتهام بايد باذكردلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ وتفهيم شودوحداكثرظرفمدت بيست وچهارساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال ومقدماتمحاكمه دراسرع وقت فراهم گردد.متخلف ازاين اصل طبق قانون مجازات ميشود.)) ب _ حفظ حرمت حريم خصوصي متهممصونيتزندگي خصوصي متهم از جمله مسايل بسيار مهمي است كه بايد به دقت موردتوجهمقامات قضايي و ضابطان دادگستري قرار گيرد چرا كه كوچكترين مسامحه در جمعآوري ادله و كشف جرم موجبات تضييع حقوق و آزاديهاي اساسي متهم را فراهمميسازد امروزه كشف علمي جرايم از طريق وسايل مدرن موجب شده است تا مامورانكشف جرايم با سرعت و در عين حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پديدهمجرمانه, حفظ آثار و دلايل آن اقدام و در نتيجه كيفيت فوق العاده تحقيقاتمقدماتي را باعث شوند. علومي مثل انگشت نگاري , اسلحه شناسي , حشره شناسيجنايي, تشخيص هويت ژنتيكي و استفاده از كامپيوتر در جهت شناسايي متهم ازچنان تحول و پيشرفتي برخوردارند كه ضريب اطمينان بالايي را در زمينه كشفدقيق و سريع جرم ايجاد مينمايند با اين همه توجه داشت ضرورت رعايت حقوقدفاعي متهم در مقطع كشف جرم ايجاب مينمايد كه از پيشرفتهاي علمي وتكنولوژيك غير اصولي و غير انساني استفاده نشود به عبارت اخري مرز استفادهاز علوم و فنون جرم يابي , حقوق وآزاديهاي متهم است . استفاده از ضبط صوتمخفي به كارگيري وسايل بصري منتقل كننده عكس و تصوير و امثالهم منافي حقوقبشر و برخلاف عدالت كيفري است.اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده12 , ميثاقبين المللي حقوق مدني و سياسي در ماده 17 و اعلاميه اسلامي حقوق بشر درماده 18 بند ب متفقاً تجاوز به حريم خصوصي افراد از جمله استراق سمع راممنوع اعلام كرده اند درقوانين موضوعه ايران هم بر ضرورت احترام به حريمخصوصي افراد تاكيد مي دارد(بازرسي و نرسانيدن نامه ها و فاش كردن مكالماتتلفني , افشاي مخاراتي تلگرافي و تلكس , سانسور , عدم مخابره , نرسانيدنآنها , استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون ) طبقبنديك ازماده 10 ميثاق بين المللي:((درباره كليه افرادي كه ازآزاديخودمحروم شده اندبايد باانسانيت واحترام به حيثيت ذاتي شخص انسانرفتارگردد.)) وبراساس بنديك ماده 17 ميثاق مذكور:((… هم چنين شرافت وحيثيت اونبايد موردتعرض غيرقانوني واقع شود.)) درايران نيزاصل سي ونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دراين بارهمقررميكند:(( هتك حرمت وحيثيت كسيكه به حكم قانون دستگيربازداشت، زندانيياتبعيد شده بهرصورت كه باشد ممنوع وموجب مجازات است.)) طبقماده 9 اعلاميه حقوق بشروشهروندفرانسه(1789):((هركس بيگناه محسوبميشودمگركسي كه تقصيراوبه ثبوت برسد. بنابراين اگربازداشت كسي ضروري تشخيصداده شودبراي تضمين سلامت شخص اوبايد ازهرگونه فشاربه اوكه ضروري نباشدجداازطرف قانون جلوگيري شود.)) ج _ ممنوعيت شكنجه و رفتارهاي موهنحقوقبين الملل درباره منع شكنجه صراحت دارد و در هر وضعي بكارگيري شكنجهرامردود مي داند. دلايلي نظير تهديد امنيت داخلي، تهاجم خارجي، تروريسم ويامصلحت نظام به هيچ وجه اعمال شكنجه و يا رفتارهاي خشن و موهن را توجيهنميكند. قاعده منع شكنجه قاعده اي است جهاني و در هر زمان و در هر شرايطاطلاق دارد. منع شكنجه به موجب دو منبع حقوق بين الملل قاعده اي متبعشناخته شده واز اقتدار حقوقي برخوردار گرديده است: يكي از اين منابعمعاهدات بين المللي است و ديگري عرف بين المللي ناشي از طرز عمل عمومي كههمانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي اعلام داشته است: «هيچ كس را نمي توان مورد شكنجه و آزار يارفتارهاي خشن ، غير انساني يا موهن قرارداد»مبنا و اساس اين حق ، همانگونهكه در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است،حيثيت و مقامي است ذاتي بشركه همه افراد خانواده بشري بايد آن را درباره يكديگر بشناسند . لزوم محترمداشتن حيات ، آزادي و شرافت ديگران كه در اين اعلاميه به آن صورت قانونيبخشيده از جمله قواعدي است كه مكتب حقوق طبيعي آنهارا برتر از قوانين بشريشناخته است. اجمالاً مي توان گفت اين حقوق از اين حيث براي انسان اعتبارشده است كه حصول كمال و سعادت را براي او ميسر گرداند.ديگر از قراردادهايبين المللي كه شكنجه و آزار را منع ميدارد قراردادهاي چهارگانه معروف بهژنو است. ماده 3 مشترك قرارداد «رفتار خشن ، شكنجه و آزاد» كساني را كهمستقيماً در مخاصمات شركت ندارند، و نيز « لطمه به حيثيت اشخاص به ويژهتحقير و تخفيف » آنان را ممنوع اعلام كرده است. در ماده 99 قرارداد سومژنو نيز صريحاً آمده است : «هيچ فشار روحي يا بدني نبايد به منظور اعترافبه عمل مورد اتهام به اسير جنگي وارد آيد».علاوه بر قراردادهاي بين المللي، قراردادهاي منطقه اي نيز به كار گرفتن شكنجه و اعمال هر نوع آزار وخشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپايي حقوق بشر مصوب 1950ماده 2 قرارداد امريكايي حقوق بشر و ماده 5 منشور افريقايي حقوق بشر وملتها كه در 1981 مورد قبول كشورهاي اين قاره قرار گرفت جملگي بر نهيشكنجه و امر به رعايت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت دارند. همچنين ،عرف بين المللي به كار گرفتن شكنجه را محكوم مي كند. اساساً منع مطلقشكنجه مبني بر قاعدة عرفي بين المللي است و لذا تبعيت از آن براي همهدولتها الزامي است، حتي دولتهايي كه طرف هيچ يك از معاهدات يا قراردادهايحقوق بشر قرار نگرفته و يا به هنگام تنظيم اسناد بين المللي مبني را ميتوان از بيانيه هاي چند جانبه درباره سياست مشتركي كه به توافق دولتهارسيده است استنباط كرد. همچنين قوانين و مقررات داخلي و نيز احكام وتصميمهاي قضايي داخلي يا بين المللي كه مبتني بر يك قاعده شناخته شده وبين المللي است از جمله موجد عرف بين المللي به شمار مي آيند. در اين بارهمي توان به اعلاميه 1975 ملل متحد درباره حمايت كليه اشخاص در برابر شكنجهو ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن غير انشاني يا موهن استناد كرد. در ماده 3اين اعلاميه آمده است: «هيچ دولتي نمي تواند شكنجه يا هر نوع آزار يارفتارهاي خشن غير انساني يا موهن را اجازه دهد يا از آن گذشت كند. موقعيتهاي استثنايي نظير حالت جنگ ياتهديد به جنگ، بي ثباتي سياست داخليبا هر وضع استثنايي ديگر دلايلي نيستند كه بتوان با توسل به آنها شكنجه ياهر نوع آزار يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن را توجيه كرد.» بنابراينمنع شكنجه در يك اعلاميه مشترك و تقبيح اعمال ناروا عليه بازداشت شدگان وزندانيان دلالت دارد بر اينكه تعهد دولتها به شناسايي حق آزادي شهرونداندر برابر مراجع دولتي همواره مستقر بوده است و دولتها خود را مكلف بهحمايت از آنان مي دانسته اند شايان ذكر است كه جامعه بين المللي زماني اينعقيده را اعلام كرد كه شمار دولتها از پنجاه و شش عضو به هنگام تصويباعلاميه جهاني حقوق بشر به يكصد و چهل عضو رسيده بود . از ديگر اسنادي كهدال بر تعهد دولتها به رعايت حقوق انساني است اعلاميه اسلامي حقوق بشرمصوب 5 اوت 1990 قاهره است. در ماده بيستم اين اعلاميه چنين آمده است: «دستگيري يا محدود ساختن آزادي يا تبعيد يا مجازات هر انساني جايز نيستمگر به مقتضاي شرع!و نبايد او را شكنجه بدني يا روحي كرد يا با او به گونهاي حقارت آميز يا سخت يا منافي حيثيت رفتار كرد همچنين اجبارهيچ فردي برايآزمايشات پزشكي ياعلمي جايزنيست مگربارضايت وي ومشروط براينكه سلامتيوزندگي اوبه مخاطره نيفتد، همچنين تدوين قوانين استثنائي كه به قوهاجرائيه چنين اجازه ايرابدهدنيزجايزنميباشد » دليل ديگري كه مويد منعشكنجه به عنوان يك قاعده حقوق بين الملل عمومي است شمار قوانين ومقرراتداخلي كشورهايي است كه صريحاً آن را پذيرفته اند. بررسيهاي موجود ازقوانين داخلي كشورها نشان مي دهد كه در، صد و دوازده كشور مقررات قانونيصريحاً يا ضمناً بكارگيري شكنجه را منع مي كنند. البته، واكنش دولتها عليهشكنجه يكسان نيست، زيرا طرز تلقي از شكنجه و رفتارهاي خشن و موهن متاثر ازعادات جاري و خصوصيات فرهنگي هر يك از جوامع مي باشد. ولي نفي آن يك قاعدةعمومي است. قرارداد منع شكنجه 10 دسامبر 1984 مصوبسازمان ملل در تعريف شكنجه مي گويد:(واژه شكنجه به هر عملي اطلاق مي شودكه عمداً درد يا رنجهايي جانكاه جسمي ياروحي به شخص وارد آورد خاصه به قصداينكه از اين شخص يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي گرفته شود يا به اتهامعملي كه اين شخص يا شخص ثالث مرتكب شده يامظنون به ارتكاب جرم است متنبهگردد يا اين شخص و شخص ثالث مرعوب يا مجبور شوديا به هر دليل ديگري كهمبتني بر شكلي از اشكال تبعيض باشد و منوط بر اينكه چنين درد و رنجهايي بهدست كارگزار دولت يا هر شخص ديگري كه در سمت رسمي ماموردولت بوده است يابه ترغيب يا رضاي صريح يا ضمني او تحصيل شده باشد. اين واژه درد و رنجهاييرا كه منحصراً از اجراي مجازاتهاي قانون حاصل مي شود و ذاتي يامسبب چنينمجازاتهايي است در بر نمي گيرد). همانگونه كه ملاحظهميشود شكنجه نه فقط شامل اذيت و آزار بدني كه مشمول رنج وعذاب روحي نيزميگردد. بعلاوه شكنجه مربوط است به كارمندان دولت و يا هر شخصي كه باتحريك يا ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني آنان اقدام به اين عمل موهنبكند.همچنين بايد توجه داشت كه درد و رنجهاي ناشي از اعمال مجازاتهايقانوني داخل در تعريف شكنجه نيست و بالاخره اينكه اعمال شكنجه نه تنهاعليه متهم كه عليه هر شخص ثالث ديگر هم, در جهت اخذ اقرار و اطلاعات مشمولتعريف مذكور است. شايان ذكر است برخلاف گذشته كه اعمال شكنجه و رفتارهايخشن امري عادي و متداول بود امروزه موج تنفر و انزجار بين المللي آن راامري مذموم و مردود مي شناسد.موضع گيري اعلاميه ها و كنوانسيون هاي بينامللي و منطقه اي همچون معاهده 1948سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوقبشر (ماده 5) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (ماده7) اعلاميه اسلاميحقوق بشر (ماده 20) قرارداد اروپايي حقوق بشر (ماده 3) و قوانين داخلياغلب كشورها در طرد شكنجه و اعمال موهن مويد اين مطلب است. براساسماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر(مصوب 10دسامبر1948(19/9/1327) مجمع عموميسازمان ملل متحد):((هيچكس رانميتوان شكنجه كردياموردعقوبت ياروش وحشيانهوغيرانساني يااهانت آميزقرارداد.)) وطبق بنديك ماده 14 همين اعلاميهنيز:((هركس حق داردبراي گريزازهرگونه شكنجه وفشاربجائي پناهندهشود.نيزميتوانددرسايركشورهاازپناهندگي استفاده كند
:: بازدید از این مطلب : 419
|
امتیاز مطلب : 11
|
تعداد امتیازدهندگان : 3
|
مجموع امتیاز : 3
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
